وزير الخارجية: مصر لن تقبل فرض أمر واقع على النيل وتتمسك باتفاق قانوني ملزم

جدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه قضية مياه نهر النيل، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بفرض أي أمر واقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حقوقها المائية أو تهديد أمنها المائي.

وقال عبد العاطي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «العربية»، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي خطوات منفردة جديدة تتعلق بمجرى نهر النيل، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بحماية مصالحها وحقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعتبر اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك إقامة سدود جديدة دون توافق مع الدول المعنية، أمرًا غير مقبول، مشيرًا إلى أن موقف القاهرة في هذا الشأن واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأكد أن الدولة المصرية تضع حماية حقوقها المائية وأمنها المائي في مقدمة أولوياتها، باعتبار نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وما يرتبط بذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين والتنمية بمختلف قطاعاتها.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تواصل تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين جميع الأطراف المعنية، يحدد بصورة واضحة قواعد التعامل مع مياه النيل ويضمن حقوق دولتي المصب.

ورفض وزير الخارجية الاكتفاء بصيغ أو تفاهمات غير ملزمة، مؤكدًا أن أي اتفاق بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن يتضمن التزامات واضحة ومستدامة تضمن عدم الإضرار بمصالح الدول المعنية.

وأكد عبد العاطي أن مصر تمتلك جميع الحقوق التي يكفلها لها القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها المائي، مشددًا على أن القاهرة لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس حقوقها أو مصالح شعبها.

وأشار إلى أن مصر تنظر إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد، ولذلك فإن الحفاظ على تدفق مياهه وحماية الحقوق المائية المصرية يمثلان قضية أمن قومي.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على استمرار مصر في التعامل مع ملف مياه النيل عبر مختلف المسارات، مع الحفاظ على ثوابت الموقف المصري ورفض أي إجراءات أحادية، والعمل من أجل الوصول إلى ترتيبات قانونية واضحة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف.